كشفت دراسة ميدانية حديثة أن المتزوجات يمثلن 45% من مراجعات مكتب المساندة النسوية في محكمة الأحوال الشخصية بالرياض، فيما كانت النسبة الأكبر للمطلقات (أكثر من 45%)، وبلغت نسبة العازبات 7.5%، ولم تتعد نسبة الأرامل 1% من مفردات عينة الدراسة.
وعلى صعيد العمل كانت الفئة الأكثر استفادة هن موظفات بنسبة 44%، تلتها ربات المنازل 42%، ثم طالبات 13%، وأخيرا متقاعدات بنسبة 1%.
وقيمت الدراسة التي أجرتها الباحثة أمجاد بنت فيصل بن عبدالعزيز الزومان لنيل درجة الماجستير في قسم الخدمة الاجتماعية، خلال الفصل الدراسي الأول لعام 1437-1438هـ، مستوى الرضا عن تلك المكاتب؛ إذ أكدت 98% من عينة الدراسة أن المكتب يختصر عليهن الوقت والجهد، ويسهل الإجراءات اللازمة لقضاياهن، ورأت 93.5% أنه يقدم الدعم النفسي الذي تحتاجه المراجعات، وأكدت 98% أن الموظفات في المكتب لديهن معرفة بآليات وإجراءات جميع قضايا الأحوال الشخصية، وصوتت 96% إيجابا على قدرة الموظفات على التعامل مع مشكلات المراجعات.
وأوصت الدراسة بأهمية عقد اتفاقات لمكاتب المُسَانَدَة النَّسَوَيَّة مع عدد من مكاتب المحاماة؛ للترافع عن قضايا المستفيدات، إضافة إلى تدعيم المكاتب بأخصائيات اجتماعيات وقانونيات؛ لتقديم الخدمات الاجتماعية والقانونية بشكل أفضل، وحتى يكون هناك مساران للخدمة مسار قانوني، ومسار اجتماعي. ودعت عينة الدراسة إلى أهمية التوسع في تجربة المكاتب في المحاكم العامة والجزائية، فضلا عن وضع نظام إلكتروني لتقديم الخدمات للمستفيدات؛ لتسهيل الإجراءات، واختصار الوقت، وتقويم التجربة.
وأوصت الدراسة بضرورة قيام جمعية مودة الخيرية باستقطاب العناصر البشرية المُميزة، والقادرة على التأهيل والتدريب على تقديم الخدمات، وتفعيلها في مكاتب المُسَانَدَة النَّسَوَيَّة، وتنمية خبرات الأخصائيات القانونيات عن طريق عقد الندوات واللقاءات الدورية، وإلقاء المحاضرات والدورات التدريبية المستمرة؛ لتنميتهن الوظيفية.
وأوصت بأهمية استحداث مركز تدريب للعاملات في مكاتب المساندة النسوي، وآخر للبحوث والدراسات في مجال المؤسسات العدلية؛ لرفع جودة الخدمات المُقدّمة، وعقد برنامج تدريبي للمتطوعات الراغبات في المجال التطوعي بالمكاتب المُسَانَدَة النَّسَوَيَّة من خِرّيجات الخدمة الاجتماعية؛ لتقديم الخدمات والاستشارات الاجتماعية للمستفيدات من مكاتب المُسَانَدَة النَّسَوَيَّة.
وعلى صعيد العمل كانت الفئة الأكثر استفادة هن موظفات بنسبة 44%، تلتها ربات المنازل 42%، ثم طالبات 13%، وأخيرا متقاعدات بنسبة 1%.
وقيمت الدراسة التي أجرتها الباحثة أمجاد بنت فيصل بن عبدالعزيز الزومان لنيل درجة الماجستير في قسم الخدمة الاجتماعية، خلال الفصل الدراسي الأول لعام 1437-1438هـ، مستوى الرضا عن تلك المكاتب؛ إذ أكدت 98% من عينة الدراسة أن المكتب يختصر عليهن الوقت والجهد، ويسهل الإجراءات اللازمة لقضاياهن، ورأت 93.5% أنه يقدم الدعم النفسي الذي تحتاجه المراجعات، وأكدت 98% أن الموظفات في المكتب لديهن معرفة بآليات وإجراءات جميع قضايا الأحوال الشخصية، وصوتت 96% إيجابا على قدرة الموظفات على التعامل مع مشكلات المراجعات.
وأوصت الدراسة بأهمية عقد اتفاقات لمكاتب المُسَانَدَة النَّسَوَيَّة مع عدد من مكاتب المحاماة؛ للترافع عن قضايا المستفيدات، إضافة إلى تدعيم المكاتب بأخصائيات اجتماعيات وقانونيات؛ لتقديم الخدمات الاجتماعية والقانونية بشكل أفضل، وحتى يكون هناك مساران للخدمة مسار قانوني، ومسار اجتماعي. ودعت عينة الدراسة إلى أهمية التوسع في تجربة المكاتب في المحاكم العامة والجزائية، فضلا عن وضع نظام إلكتروني لتقديم الخدمات للمستفيدات؛ لتسهيل الإجراءات، واختصار الوقت، وتقويم التجربة.
وأوصت الدراسة بضرورة قيام جمعية مودة الخيرية باستقطاب العناصر البشرية المُميزة، والقادرة على التأهيل والتدريب على تقديم الخدمات، وتفعيلها في مكاتب المُسَانَدَة النَّسَوَيَّة، وتنمية خبرات الأخصائيات القانونيات عن طريق عقد الندوات واللقاءات الدورية، وإلقاء المحاضرات والدورات التدريبية المستمرة؛ لتنميتهن الوظيفية.
وأوصت بأهمية استحداث مركز تدريب للعاملات في مكاتب المساندة النسوي، وآخر للبحوث والدراسات في مجال المؤسسات العدلية؛ لرفع جودة الخدمات المُقدّمة، وعقد برنامج تدريبي للمتطوعات الراغبات في المجال التطوعي بالمكاتب المُسَانَدَة النَّسَوَيَّة من خِرّيجات الخدمة الاجتماعية؛ لتقديم الخدمات والاستشارات الاجتماعية للمستفيدات من مكاتب المُسَانَدَة النَّسَوَيَّة.